تحلیل فقهی حقوقی جرایم علیه خانواده(مواد 868 تا 873 قانون مجازات اسلامی)

تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی

شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به ‌عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می‌کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون‌گذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به ‌عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین‌ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ ...

تحلیل حقوقی ماده296 قانون مجازات اسلامی

تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

ضابطه‌مندسازی تعدد جنایات از جهت شیوۀ استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزه‌‌های فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. برخلاف قاعدۀ تعدد جرم که یکی از مؤلفه‌های تشدید کیفر می‏باشد، تعدد جنایات، به ویژه در جنایات عمدی، از قواعد عام تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است. تعدد جنایات، فروض مختلفی دارد؛ گاه ممکن است جنایت از سوی یک فرد علیه نفس یا عضو یک فرد یا افراد مختلف یا از ...

تحلیل فقهی – حقوقی سرایت جنایات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

گاهی صدمۀ وارده به جهت عدم معالجه یا عدم تأثیر آن، عفونت کرده و به قسمت های دیگر عضو یا سایر اعضاء و یا حتی به نفس مجنی علیه سرایت نموده و حسب مورد سبب قطع عضو یا مرگ وی می‏گردد. این امر در جنایات عمدی ممکن است قبل از قصاص یا پس از آن در خصوص مجنی علیه اتفاق افتد. کما اینکه ممکن است در مورد جانی واقع شده و وی به سبب سرایتِ اثرِ قصاص فوت کند یا فساد عضوِ مقتصٌّ منه، منجر به قطع عضو یا اعضای دیگر او گ...

تحلیل فقهی و کیفری ماده 268 قانون مجازات اسلامی

قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازات­هایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حق­الناس به شمار می­آید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبین­اسلام مختار است که یکی از دو مقوله(گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مص...

تحلیل فقهی ، حقوقی ماده 696 قانون مجازات اسلامی

فصل اول به بیان مبانی قانونی و فقهی محکومیتهای مالی و آثار آن اختصاص دارد. در این فصل به بحث و بررسی در خصوص کلیات امر پرداخته و مشخص گردید که حبس بدهکاران به جهت عدم پرداخت بدهی هم در فقه و هم در قوانین موضوعه مسبوق به سابقه می باشد. فصل دوم تحقیق که اختصاص به اصل موضوع دارد مواردی همچون اموال موضوع جرم و مصادیق آن ، شرایط و نحوه اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی ، مفهوم مستثنیات دین و موضوع ...